نشست کارشناسی ماهنامه صنعت حمل و نقل با حضور مهندس پیمان شاه اویسی

در این نشست آقایان مسعود دانشمند رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، حمید امینی پشندی عضو هیات رییسه انجمن بازرسی و ممیزی ایران، پیمان شاه اویسی مدیرعامل شرکت بازرسی فلات پژواک، دکتر عرفان لاجوردی کارشناس حقوقی ماهنامه و دکتر فریبرز رییس دانا دبیر هیات کارشناسی ماهنامه صنعت حمل و نقل دیدگاه های خود را مطرح کردند.

کارشناسان معتقدند که سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعت ایران هرچند از قوانین خوبی برخوردار است اما نتوانسته در مقام اجرا خوب ظاهر شود، بی تردید مدیریت و نظارت بر حجم انبوهی از تولید، واردات و صادرات در سرزمین پهناور ایران را نمی توان از یک سازمان دولتی به تنهایی انتظار داشت، منتهی با توجه به ابزارهای مناسبی که در اختیار است و تجربیات کشورهای توسعه یافته برای نظارت بر ورود کالاهای درست به بازار مصرف، این نقد جدی وجود دارد که به واسطه سازوکارهای ناکارآمد بدنه کارشناسی و تخصصی مستعد کشور نتوانسته باری از این مسئولیت خطیر را بر دوش بکشد و این روزها کالای نامرغوب – چه ایرانی و چه خارجی – دغدغه روز مصرف کنندگان است. بررسی این موضوع در کنار چگونگی وضعیت نظام بازرسی کالا در کشور موضوع نشست کارشناسی این شماره ماهنامه صنعت حمل و نقل است. در این نشست آقایان مسعود دانشمند رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، حمید امینی پشندی عضو هیات رییسه انجمن بازرسی و ممیزی ایران، پیمان شاه اویسی مدیرعامل شرکت بازرسی فلات پژواک، دکتر عرفان لاجوردی کارشناس حقوقی ماهنامه و دکتر فریبرز رییس دانا دبیر هیات کارشناسی ماهنامه صنعت حمل و نقل دیدگاه های خود را مطرح کردند. علی رغم دعوت و پیگیری های ماهنامه جهت حضور نماینده موسسه ملی استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، نماینده این موسسه در این نشست حضور نیافت. از آن جایی که بسیاری از ابهامات مطرح شده به ساختار و نحوه عملکرد این موسسه بازمی گردد، ماهنامه فضای پاسخ گویی را برای ایشان باز می گذارد.

فریبرز رییس دانا: به موضوع بازرسی کالا استاندارد می توانیم از ابعاد گوناگون بنگریم. وارد شدن در عرصه استاندارد برای تسهیل در تجارت و توسعه فعالیت های اقتصادی یک ضرورت است. از زاویه دیگر هم می توانیم به این موضوع نگاه کنیم و آن رفاه مصرف کننده و مردم است. از نظر من تعریف اقتصاد خلاصه می شود در”علم خوشبختی و رفاه مردم” که برخورداری از امنیت شغلی و مادی است. استاندارد نقطه آغاز تولید نیست بلکه خواست مردم است در تولید سالم و تولید استاندارد و تولید نظارت شده. تولید نظارت شده، فرآیندی است که در آن فساد و آلودگی و استفاده از موادی که سلامت مردم را به خطر می اندازد متصور نباشد. در فرایند تولید سالم، حقوق انسانی پایمال نمی شود. گروه های شغلی مختلف لازم است بتوانند در فرایند تولید، آزادتر و بری از فشار و ظلم شرکت کنند.

متاسفانه علی رغم دعوت ماهنامه صنعت حمل و نقل، مسئولان موسسه استاندارد در این نشست نیامدند. به قرار اطلاع ده ها بار به آن ها اطلاع داده شده بود که حضورشان در این جلسه روشنگری می کند و بسیار مهم است. من همین جا مایل هستم که خواهش کنم که از قول من در این نشریه بنویسید اگر پاسخ قابل دفاعی داشتند، می آمدند. فریبرز رییس دانا می گوید شما در جایگاهی نشسته اید که لازم است اصلی ترین بحث تولید یعنی “رفاه مصرف کننده” را نظارت کنید؛ عدم پاسخگویی شما به افکار عمومی به معنای این است که پرده پوشی را برگزیده اید. در غیر این صورت در مقابل فعالان اجتماعی، روزنامه نگاران، دانشمندان، نظریه پردازان و پژوهش گران، حقوق دانان باید پاسخگو باشید. این که نیامدند مهر تاییدی زدند بر این که یکی از عوامل گرفتاری ها در بحث کیفیت هستند. گفته شده که این موسسه از نظر مقررات استاندارد نارسایی ندارد و در اجرا ضعیف است. من یاد صحبتی از دکتر مصدق می افتم. آن بزرگوار گفت بود: یک جامعه و دولتی ۳۰ سال به یک توپچی جیره و مواجب می دهد تا موقعی که جنگ شد توپی در کند، اگر درست موقع جنگ گفت من همین یکی رو انجام نمی دم که نشد حرف! “آقایان در موسسه استاندارد باید پاسخگو باشند که متولی کیفیت چه کار می کند؟ آیا کسی جلوی شما را گرفته است؟ قدرتی بوده که بنا به مصلحت هایی در برابرش سر تعظیم فرود آوردید. آیا هر زمان مقررات عامل بازدارنده ورود و یا تولید کالای بی کیفیت بوده به دلایل سیاسی اجازه مصرف گرفته است؟ این کامیون های چینی چه بود عده ای مجوز وارداتش را گرفته اند و در جاده ها به دلیل ضعف ترمز حادثه ها آفرید؟ پاسخگوی این فجایع کیست؟ داستان این شیر و پنیر و روغن پالم بالاخره چیست؟ این هوای آلوده چیست که درست کرده اید؟ موسسه استاندارد چه جوابی برای این نارسایی ها دارد. موسسه استاندارد به هر حال، یکی از عوامل اصلی گرفتاری در بازرسی و استاندارد کالا به شمار می رود.

الان در این جلسه یک طرف امر، بازرسان کالا حضور دارند که علاقه مند هستند برای بهبود کیفیت، راه برای نظارت علمی تر باز شود و طرف دیگر که اصل موضوع است حضور ندارد!

جامعه و اقتصاد به این نتیجه رسیده است که نظارت بر روند تجارت و تولید لازم است توسط کارشناسان کارآمد تحقق یابد. به عنوان اقتصاددان که خود را موظف می دانم جانب مصرف کننده و مردم محرومتر را بگیرم، رفاه مصرف کننده بستگی تام به این دارد که کالا، دستکم با مشخصاتی که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد همخوانی داشته باشد. مصرف کننده آگاهی داشته باشد مشخصاتی که روی کالا است به چه منظوری است. توانایی های اقتصادی لازم برای خریدش را داشته باشد. شاید جایی استاندارد بالایی را برای کالا در نظر بگیرند اما مصرف کننده توان خرید آن را نداشته باشد. این عوامل در ارتباط با هم هستند. پس دستگاه های نظارت و بازرسی وظیفه اش تطبیق این موارد با هم است.

متولی استاندارد شاید وظیفه اش ایجاد شغل و پول نباشد اما این دستگاه های بازرسی که بخش مستقل و بخش خصوصی و یا با بخش دولتی مرتبط هستند، این آگاهی را به مصرف کننده بدهند که با استاندارد ها آشنا شوند. به این ترتیب وظیفه استاندارد حداقل هایی است که برای سلامت مردم، بهداشت و ایمنی مردم باید رعایت شود هم تدوین مقررات و هم اجرا. تدوین که کاری ندارد. همه استانداردها خارجی است و ترجمه می کنند. اصل اجرا است که در انجامش در جامعه ناتوان مانده ایم.

موسسه استاندارد با این سازوکار راه به جایی نخواهد برد

مسعود دانشمند: می خواهم از زاویه ای دیگر به مسئله بپردازم. این همه سال چرا نتوانستیم تولید قابل قبول داشته باشیم تا مردم داخلی و خریدار خارجی، به محصول ایرانی اعتماد کنند؟ با این شرایط و عدم اطمینان به تولید داخل کدام بازار را می توانیم فتح کنیم؟ بازار داخلی به ما اطمینان نمی کند. شما کالاهای بسیار ساده مثل یخچال کره ای و مالزیایی را حاضر هستی بخری اما رغبتی برای خرید کالای ایرانی قائل نیستی. چرا؟ چون تجربه تلخ داریم؛ آن چیزی را که عرضه می کنند آن چیزی که باید باشد نیست. موسسه استانداردی که قرار است این کار را بکند و مهر استاندارد پل، اطمینان خاطر و تضمینی بین تولیدکننده و مصرف کننده باشد تکلیفش چیست؟ آیا به مهر استانداردی که روی بسته است اعتماد داریم. آیا توجه می کنیم آن کالایی که استاندارد دارد با آن که ندارد چه فرقی دارد؟ این نشان هیچ ارزش افزوده ای برای کالا ایجاد می کند که مصرف کننده جلب شود تا آن کالا را بخرد که مهر استاندارد دارد. اما موسسه استاندارد پول می گیرد تا این نشان را بدهد. حالا ببینیم مراحل دریافت این نشان چیست؟ استانداردهایی را از خارج می آورند و ترجمه می کنند و بخش هایی از آن هم حذف می شود و آن گاه می گویند استاندارد ملی! به فرض مثال شرکتی که تن ماهی درست می کند دستورالعملی دارد. کجا و چگونه نظارت و بازرسی می شود که آیا در مرحله تولید هم همانی هست که باید باشد؟ به هیچ وجه مشخص نیست!

با این شیوه کارکرد به جایی نمی رسیم. فکر می کنم باید برگردیم و از اول استاندارد را تحلیل کنیم. موسسه استاندارد، یک موسسه ستادی است و نباید اجرایی باشد وقتی اجرایی باشد، یک جا را کج می بیند یک جا را راست. عوامل انسانی در تصمیم گیری اثر می گذارد. متاسفانه در کشور پایش نداریم. در مجلس قانون تصویب می کنیم؛ قانون شیک و عالی اما پایشی در اجرا نیست. وقتی به بن بست می خوریم لایحه دیگری می بریم به مجلس. کجای دنیا مجلسش این همه قانون وضع می کند که ما داریم قانون وضع می کنیم. استاندارد ما هم همین است، ستادی است باید کار آزمایشگاه و آزمایش گیری مطرح باشد.

بله. استاندارد یک موسسه ستادی است و قوانین و مقررات تدوین می کند. از هر جایی و کسانی که آن را باید اجرا کنند و در صورت نارسایی ها باید در قبال اجرا به مصرف کننده خسارت بپردازند. چه در کالا، چه در خدمات.

بازار را مصرف کننده هدایت می کند و تولید کننده باید خودش را با ذائقه مصرف کننده تطبیق دهد ولاغیر. مصرف کننده حرف اول و آخر را می زند. بین مصرف کننده و موسسه استاندارد باید شرکت های بازرسی قرار بگیرند. برای این که بتوانیم بازارهای جهانی را فتح کنیم و بتوانیم برندسازی کنیم لازم است ابتدا اطمینان بازار را جلب کنیم و در تمام مراحل تولید، نظارت دقیق داشته باشیم تا مصرف کننده به آن اطمینان کند. چون این کار را درست انجام نداده ایم مدام در حال از دست دادن بازار هستیم. همه جای دنیا شده ایم یک بار مصرف. یک بار کالا از ما می خرند و دفعه بعد دیگر از ما خرید نمی کنند. بازار آسیای میانه در اختیار ما بود و با کالاهای بد و مهر استاندارد بر روی آن، این بازارها را از دست دادیم. امروز بازار افغانستان از دست رفته است و به تدریج بازار عراق را هم از دست می دهیم و طبق آمار میزان صادرات ما، ماه به ماه و شش ماه به شش ماه حجم صادراتش در حال کاهش است. کردستان عراق دستکم راحت ترین راه تامین و برای عبور کالاهایش از ایران است اما کالای ترکیه بیشتر در بازار آن جا است. چون کالاهای ما یک دست نبوده است.

موسسه استاندارد با این سازوکاری که الان دارد بی تردید راه به جایی نخواهد برد. آن وظیفه ملی که برایش گذاشته ایم و هزینه ای را که دولت از خزانه ملت به این موسسه پرداخت می کند تا بتوانیم از آن بهره ملی بگیریم نگرفته ایم و با این شیوه نخواهیم گرفت. موسسه استاندارد لازم است نقش ستادی و تدوین کننده داشته باشد و وظایف دیگر را به عهده شرکت های بازرسی مستقل بسپارد تا کار نظارت را به سرانجام برسانند و هرجا هم که خلافش ثابت شد خسارت دهند. اگر این رویه را جا بیاندازیم بسیاری از نارسایی ها برطرف خواهد شد.

کم آشنایی در نظام بازرسی کالا موج می زند

حمید امینی: سی سال پیش که این کار را شروع کردم، بازرسی وضعیت دیگری داشت. موسسه استاندارد و یا جایی که از آن مجوز بگیریم وحود نداشت. اما کیفیت کار به مراتب بهتر بود. کیفیت شرکت های معدودی که آن زمان کار می کردند به مراتب بالاتر بود. بعد از بیست سال که به ایران برگشتم دیدم نظام بازرسی زیر و رو شده است و آموزش بازرس حرفه ای نیز چندان به جریان نیافتاده است. و به تخصصی بودن موضع بازرسی کاملا چندان ارزشی قائل نمی شوند.

کالا یا وارداتی است یا صادراتی و بخش زیادی از واردات و صادرات توسط کشتی صورت می گیرد. کشتی ابتدا به بندر وارد می شود و بازرس باید هم بندر را و هم کشتی را به خوبی بشناسد. در بندرعباس کسانی را دیده ایم که بازرس کشتی هستند که تا به حال سابقه دریایی نداشته اند و شناختی از تجهیزات بندری ندارند. این در حالی است که شناخت از تجهیزات بندری یکی از تخصص های بازرسی است. بنابر این در جامعه ممیزی و بازرسی در دوره مدیریت جدید، بنا را بر این گذاشته ایم که روی بازرسان کنترل باشد و تلاش بر این امر معطوف است تا اگر بتوانیم سازمان استاندارد، بپذیرد تا بازرسان از فیلتر جامعه بازرسی عبور کنند جایی که یک سری متخصص نشسته اند. ببینید، تنها کشوری در دنیا هستیم که یک بازرسی دولتی در کار خصوصی هم دخالت می کند! در دنیا به این گونه نیست. در هر بخشی باید شرکت بازرسی تخصص در آن زمینه داشته باشد. اما در ایران به این شکل نیست. تلاش باید بکنیم تا سازمان استاندارد متقاعد شود که: ۱- شرکت های بازرسی از طریق ممیزی پذیرش شوند که اعضای آن ممیزی، خود بازرس باشند. ۲- بازرسان باید دوره های بازرسی لازم و تخصصی تر را طی کنند. حتی برگزاری این دوره ها در ایران هم قابل اجرا است. و در دوره های کوتاه مدت می توان بازرسان را با مباحث فنی تر آشنا کرد. بازرس جایی نشسته که کیفیت کالا را بالا و پایین کند و کمیتش را هم می تواند تغییر دهد. بازرس مستقل کسی است که حس هفتم دارد و به تمام جوانب آشمار و پنهان یک کالا اشراف دارد. بازرس دولتی نمی تواند مستقل باشد چون بنا به ملاحظاتی ممکن است در نتایج تغییر ایجاد شود. در نظام های بازرسی توسعه یافته گزارش بازرس را حتی رییس آن شرکت هم نمی تواند تغییر دهد. آیا مقرراتی که در خارج از ایران و براساس تجربه نوشته شده است در ایران رعایت می شود؟ در ایران این کار با حساسیت لازم انجام نمی شود و به تازگی اگاه شدم که گروهی در بندرعباس گواهی را خرید و فروش می کنند و این آفتی برای نظام بازرسی کالا در کشور است.

مشکل اول: ساختار سازمان ملی استاندارد، دولتی است

پیمان شاه اویسی: نمی پذیرم که در ایران بازرس تربیت نشده است، چون این کار صورت گرفته، اما نارسایی آنجاست که بازرسان به تعداد کافی و متناسب با نیاز کشور تربیت نشده اند. وظیفه آموزش بازرس به عهده خود شرکت های حرفه ای بازرسی است. در ایران البته یک منع قانونی داریم. تردیدی نیست که سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نواقص زیادی دارد، منتهی مسئله این است که سازمان، استاندارد ملی ایران سازمانی دولتی است و چون نظام “تایید صلاحیت” از بدنه آن جدا نشده و هنوز دولتی مانده است، هیچ منبع اعتباردهی در خارج کشور، گواهی نامه های ما را به عنوان بازرس شخص ثالت Third party inspection نمی پذیرد. و چون نظام تایید صلاحیت ایران مستقل نیست تاییدیه­های ما مورد قبول دنیا واقع نمی شود. پس مشکل اول ما این است که ساختار سازمان ملی استاندارد، دولتی است. این که سازمان باید به عنوان مرجعی برای صیانت از حقوق حاکمیت، دولتی باشد در آن شکی نیست اما نظام تایید صلاحیت را باید از سازمان جدا کنیم. این نظام باید برگرفته از نهادهای عمومی باشد که به صورت دولتی اداره نمی شوند. این امر یکی از ضعف های بارز در نظام بازرسی کشور به شمار می رود.

در این جا لازم است اشاره کنم که قانون سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، قانون کاملی است، در صورتیکه تمام وظایفی که در ماده ۳ این قانون به آن اشاره شده است اجرا شود، مطمئن باشید، کشور بهشت می شود. اما این قانون اجرا نمی شود. دلیل آن چیست؟ سازمانی با ۱۵۰۰ نفر پرسنل نمی تواند همه این کارها را انجام دهد. در ماده ۱۵ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آمده است که موسسه می تواند برای انجام وظایف خود، افراد و موسسات دارای شرایط لازم را انتخاب و از آن ها استفاده کند. نکته این است که سازمان ملی استاندارد برای اجرایی شدن این بند، کاری انجام نداده است. سازمان استاندارد به ۳۰۰۰ نفر پروانه کارشناسی داده است. پرسش این است از این افراد تاکنون چه استفاده ای کرده اید؟ برای سازمان ملی استاندارد تنها راه برون رفت از شرایط فعلی، استفاده از کارشناسان استاندارد اعم از حقوقی و حقیقی نه از افرادی که دانشی ندارند.

یک سری از کارها به آزمایشگاه های همکار سپرده شده است. آیا این آزمایشگاه ها لزوما نتیجه واقعی را اعلام می کنند؟ در بازرسی برخی از کالاها مانند تولیدات پتروشیمی این اتفاقات نمی افتد و ما به عنوان بازرس فروشنده روی کشتی حضور داریم و تاییدیه صادر می کنیم و یا موارد مغایرت با ال سی ها را بررسی می کنیم.

بحث بازرسی کالا آن جایی که به ورود کالای خارجی به کشور مربوط می شود و استاندارد خاص و اجباری ندارد تنها به بسته بندی کالا و بررسی و کنترل مدارک خلاصه می شود. با فشاری که برخی شرکت های بازرسی متعهد به سازمان آورده اند برای کالاهایی که از چین وارد می شود قرار شد تا برای این کالاها نیز استاندارد های معادل استانداردهای ملی ارایه دهند.

فروشندگان خوبی نبوده ایم

مسعود دانشمند: تقریبا بلد نیستیم جنس بفروشیم. همیشه آمده اند از ایران جنس خریده اند. خریداری که به سراغ ما می آید شرایط را او دیکته می کند که کالا چه شرایطی داشته باشد و شرایط را بر اساس استاندارد خودش می خواهد. حتی بهترین تولید ما که پتروشیمی است را آن ها از ما می خرند. ما به آن ها نمی فروشیم. فرق می کند که ما برویم جنش بفروشیم یا از ما بخرند.

جای خالی نظام تنظیم مقررات در بازرسی کالا

لاجوردی: نظام حقوق عمومی در هر کشوری مفهومی وجوددارد که در نظام حقوقی ما هم هست اما کمتر به آن پرداخته شده است و آن رگولاتورهای بخشی است. یعنی در بخش های خاصی از صنعت چه در مورد کالا، چه خدمات یک نظام تدوین مقررات وجود دارد که این نظام جزیی تر و هم فنی تر – البته با ثبات کمتری نسبت به حقوق عام – جریان دارد. انتظاری نداریم که مقررات حقوق مدنی با آن سرعتی تغییر کند که استانداردها تغییر پیدا می کند. خیلی از رگولاتورهای بخشی در کشور داریم؛ مانند نقش مهندسان مشاور شهرداری در شهرسازی، مخابرات نیز سازمان تنظیم مقررات بخشی دارد اما در دنیا در کنار رگولاتورهای بخشی نهادهای مدنی هم فعال هستند که این نهادها مسئولیت اجرا یا نظارت اجرا برای این مقررات را برعهده دارند. فلسفه مهندسان ناظر چیست؟ نظارت بر انجام قواعد. حسابرسان کارشان رعایت مقررات حسابداری است و در مورد کالاها، بازرسی شخص ثالث بر مقررات است. پس مشکل ریشه ای در کشور این جا خودش را نشان می دهد و آن این که نهاد مدنی فعال نیست. این نهادهای مدنی بحث نظارت در بخش های مختلف را برعهده دارند و صلاحیت آن ها مسئولیت حرفه ای آن ها است. اگر مشکلی در آینده پیش آید در آینده باید پاسخگو باشند. مسئله اصلی در کشور این است که رگولاتور بخشی و ناظر یکی هستند. یا رگولاتور بخشی تعیین کننده ناظر است وباز نقش نهاد مدنی غایب است و برای نقش دادن به این نهاد مدنی نیز مقاومت می کنیم.

از سوی دیگر، متاسفانه رگولاتورهای ما این قدرت و توانمندی را دارند در هر موضوع خاصی قوانین و مشخصات را عوض کنند، وقتی این کار را انجام می دهند علاوه بر کد خاصی که در مورد موضوع خاصی که نظارت در مورد آن انجام می شود؛ استاندارد دیگری را اجرا کنند و موج دخالت رگولاتور را در عملیات اجرایی فرآهم می کند که این عامل می تواند به فساد بیانجامد. به عنوان مثال، در کالاهایی که براساس سفارش ساخت در صنعت نفت تولید می شود بازرس شخص ثالث، نظارت را انجام می دهد اما نمایند کارفرما اکسپکت را تغییر می دهد و می گوید من باید بیایم و ببینم آیا آن اکسپکت اتفاق می افتد یا خیر. مشکلات اصلی هست که ما در زمینه بازرسی داریم و در نهایت باعث شده که در سطح صنفی هرچقدر از سمت کالای انبوه به سمت کالای تخصصی می رویم، بازرسی از نوع فنی و عمیق به چک کردن اسناد بسنده می شود. در حالی که وظیفه اصلی بازرس این است که به عنوان یک شخص ثالث و مستقل ظاهر شود. کاهش اختیارات آن ها و کاهش کیفیت بازرسی موجب می شود که فقط چک کردن اسناد اتفاق بیافتد و تاثیر آن بر بازارهایی است که از دست می دهیم. به عنوان مثال می توانیم سنگ آهن را به چین خام فروشی کنیم – که این قلم کالا استانداردهای بالایی ندارد – می گویند بخشی از پول را زمانی تحویل می دهند که بازرس چینی در مقصد کالا را ببیند! و این زیر سوال بردن کل صنعت و بازرسی یک کشور است.

مسعود دانشمند: شرایط کنونی جامعه به شکلی است که سپاه بی کاران به تدریج حرکت می کند و به پیش می آید؛ پیش تر گفته ام که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانشجو در کشور داریم. اگر بخواهیم برای آن ها شغل ثابت ایجاد کنیم باید دو نفر فارق التحصیل در رده های پایین تر قرار بدهیم تا کار ثابت و پایدار ایجاد کنیم. یعنی ۱۳ میلیون نفر که ۱۳ میلیون شغل نیاز داریم. چطور می توان این حجم شغل را ایجاد کرد؛ با ایجاد اشتغال در واحدهای تولیدی. فولاد مبارکه محصولی دارد که با آن می توان کلی شغل ایجاد کرد.

مشکل ما کیفیت پایین شغل های کوچک و متوسط است. اگر بخواهیم تولید در کشور نهادینه شود باید این تولید، بازار داشته باشد. برخلاف سخنان آقای روحانی که در بسته اقتصادیشان معتقد هستند باید عرضه را تقویت کنند؛ معتقد هستم باید تقاضا را تحریک کنیم و این تحریک باید تورم زا نباشد. کالای تولیدی باید با کیفیت باشد؛ چه کسی کیفیت را تضمین می کند؛ باید کالا مهر استاندارد داشته باشد و خریدار باید به آن مهر و کالا اطمینان کند و از ابتدای شروع تولید تا انتهای تولید کالا، موسسات بازرسی ما باید بر کار نظارت کنند.

سازمان استاندارد نمی تواند و نخواهد توانست این کار را انجام دهد همان طور که پیش تر اشاره شد، باید نقش ستادی برعهده بگیرد و شرکت بازرسی را مکلف کند مسئولیت کار بازرسی را برعهده بگیرد. وقتی محصول بیرون آمد آن گاه مهر سازمان استاندارد اعتبار دارد. وقتی می توانیم در داخل و خارج از کشور، کالایی بفروشیم که کیفیت مورد قبول خریدار باشد؛ یعنی برند ایجاد کرده ایم. متاسفانه در طول ۳۵ سال گذشته نه تنها برند ایجاد نکرده ایم بلکه برندهای موجود را هم از بین برده ایم. به عنوان نمونه برند کامیون “خاور” در منطقه شناخته شده بود و نام “خاور” را به ایران خودرو دیزل تغییر داده ایم که تصمیم درستی نبود. از این برندها خیلی زیاد داشتیم در لوازم خانگی هم به این شکل بود در مورد مواد شوینده ها. کیفیت ها بد شده است و به این شکل نمی توانیم بازار داشته باشیم و با این شرایط شغل ایجاد نمی شود و تعداد بیکاران روز به روز بیشتر می شود.

آمارهایی که مقامات اعلام می کنند برای روی طاقچه است؛ وقتی آمار می گیریم که چند میلیون نفر جمعیت داریم یعنی چند سال دیگر چقدر مدرسه نیاز داریم؛ ۱۵ سال بعد دانشگاه می خواهیم و ۲۰ سال بعد شغل می خواهیم نه این که یکمرتبه بگوییم پنج میلیون نفر بی کار داریم؛ پس آمار گرفتیم که چه کنیم؟

استاندارد ما نشان داده که نتوانسته تولید را در کانالی بیندازد که به برندسازی بیانجامد. لازم است موسسات بازرسی علاوه بر نظارت دقیق بر کالا، اگر در امر بازرسی دچار اشتباه شدند متوجه مسئولیت هایشان باشند و خسارت وارد شده به مصرف کننده را جبران کنند. هزینه بازرسی را باید شرکت تولیدی پرداخت کند و بخشی از آن را هم دولت به عنوان یارانه می پردازد–چون از فروش کالا، دولت کسب درآمد و منفعت دارد و از صادرات نیز اشتغال ایجاد می شود-. این یارانه تا جایی پرداخت شود که تولید آن کارخانه از مرحله سربه سر عبور کند و به سود آوری برسد، هزینه های ثابت سرجای خود است و هزینه متغیر تولید کم است و کارخانه ای که در نیم نوبت کار می کند اگر سه نوبت کار کند، بی کار ها را جواب می دهد. اگر به این مرحله برسیم دیگر نیازی به آن کمک دولت نیست. باید این حرکت اتفاق بیفتد تا بازار به کالای ما مطمئن شود.

بهترین تولید ما مواد پتروشیمی است که برای ایران برند بوده است. آرم پی.سی.سی برند است اما متاسفانه داریم برند را به دست خود خراب می کنیم. می گوییم هر کارخانه پتروشیمی برای خود و با برند خودش صادرات کند؛ یک رقابت بین واحد پتروشیمی ایجاد می کنیم که نمی دانم ما را به کجا می برد. مسیر ما روشن نیست. باید به این سمت برویم که سازمان ملی استاندارد از پوشش وزارت صنایع و معادن خارج شود و در جای مستقل تری قرار بگیرد. کار اجرایی را باید جدا کرد از سیاستگذرای و نظارت؛ الان این دو مورد با هم قاطی شده و خروجی قابل قبولی ندارد. بازرسانمان را باید در یک دانشکده آموزش دهیم تا در سطح جهانی متبحر شوند. دستکم یک دانشکده در سطح فوق لیسانس برقرار باشد و بازرس، زبان انگلیسی را کامل بلد باشد. اگر سازمان ملی استاندارد فقط نقش نظارت و سیاستگذاری داشته باشد، شرکت های بازرسی مواجه می شوند با یک حجم بالای کار و شرکت ها به بازرس های حرفه ای نیاز پیدا می کنند.

لاجوردی: وقتی در رابطه با اقتصاد آمریکا صحبت می کنیم، اقتصادی است که درآمد سالانه اش ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است. یعنی عملیات مالیاتی و حسابرسی پیچیده ای در جریان است؛ آیا این کار را فقط خزانه داری آمریکا و یا خزانه داری ایالت ها انجام می دهند. این کار را حسابرسان و نمایندگان خزانه داری آمریکا انجام می دهند و کار نظارتی را فقط خزانه داری انجام می دهد. به صورت موردی، پنج تا ده درصد را بازبینی می کنند تا اگر تخلفی باشد روشن شود. وقتی کار به بازرسان سپرده شود، سازمان ملی استاندارد می تواند پنج تا ده درصد را بازبینی کند و اگر جایی ایرادی وارد بود می تواند به آن مورد خاص ورود پیدا کند.

شاه اویسی: البته کاری که سازمان ملی استاندارد انجام می دهد تقریباً قسمت غیر حاکمیتی آن به بخش خصوصی واگذار شده است، اما همه آن وظایف نوشته شد در قانون نیست. برای مثال از هزار واحد کاری که باید انجام بدهد، صد واحد را بخش خصوصی انجام می دهد. اما ۹۰۰ واحد کار دیگر رها مانده است. به عنوان مثال تاییدیه وزارت بهداشت برای مواد غذایی برای مشتری مهمتر از مهر استاندارد است و یا در صنعت مخابرات، مهر استاندارد روی کدام تجهیزات صنعتی خورده است (این درحالی است که در قانون در زمره وظایف سازمان ملی استاندارد است). هر کالا و خدمتی که با ایمنی و سلامتی مردم مربوط می شود باید استاندارد داشته باشد. البته استاندارد خدمات داریم؛ اما در ایران چنین چیزی رعایت نمی شود. استاندارد یعنی کف و پایین ترین حد کیفیت کالا.

بد نیست بدانید، تنها سازمانی که در ایران چنین قانون پرقدرتی دارد سازمان ملی استاندارد است که مطابق ماده ۹ قانون برای متخلفین به حکم محاکم صالحه پیش بینی تا دو سال حبس گردیده است و همچین قانون در تبصره ۴ ماده ۹ اختیار لاک و مهر کردن کارگاه تولید کننده را به منظور جلوگیری از تولید این گونه فرآورده ها، ابزار، ماشین آلات و … به سازمان ملی استاندارد داده است.

اما آیا تا به حال از این اختیارات خود استفاده کرده است؟ (از این موارد در قانون زیاد داریم که از آنها استفاده نشده است.)

لاجوردی: در تمام دنیا نظام مشخص حقوقی به نام حقوق مصرف کننده وجود دارد. اگر کالا یا خدمتی را مصرف کردیم و مدعی خسارتی شدیم ابتدا باید وقوع خسارت و دوم انتساب آن به عامل خسارت را اثبات کنیم و این یک استثنا دارد و آن حقوق مصرف کننده است. اگر مصرف کننده مدعی شد که از کالا یا خدمات ضرر دیده است. و تولیدکننده است که باید اثبات کند آن زیان از طرف او نبوده است. چرا در دنیا اساسا استاندارد اجباری وجود ندارد؟ چون من فروشنده در حال فروش هستم. مصرف کننده می تواند شکایت کند. تولیدکننده استاندارد می گیرد تا نشان دهد اگر کسی شکایت کرد من بگویم کالای من استاندارد دارد. در کشور ما تولیدکننده مسئول نیست. از نظر جبران خسارت مصرف کننده هم تاثیری ندارد و اگر خسارت ببینیم معلوم نیست چگونه جبران می شود.

نقش جامعه ممیزی چرا کمرنگ است؟

حمید امینی: جامعه ممیزی تاکنون تاثیری در این مناسبات نداشته است. چون سابقه تخصصی استاندارد برای کسانی که آن را هدایت می کردند، کمرنگ بوده است. دنبال این هستیم که برای اعضا کاری انجام دهیم و قرار شده است هر دفعه نماینده ای از سازمان ملی استاندارد بیاید تا نسبت به این نارسایی ها توضیح دهد. همچنین ارتباط جامعه ممیزی با سازمان بنادر و دریانوردی نیز در خصوص مسائل مربوط به بازرسی کشتی ها به مراتب پررنگ تر خواهد بود.

شنیده می شود سازمان استاندارد بحث صادرات را هم دارند از وظایفشان خارج می کنند، صادرات است که به مهر استاندارد نیاز دارد تا مشتری خارجی آن را بخرد که دارد آن را هم از وظایفش خارج می کند. یک سری کالا ها را از استاندارد خارج می کنند و از زیر مسئولیت شانه خالی می کنند.

ماهنامه: هزینه بازرسی در قیمت تمام شده یک محصول چه میزان است که برخی بازرگانان و تجار متوسط رویکردی به آن ندارند. چه مثال و مصداق هایی می توان برشمرد که به دلیل نبود بازرسی موجب ضرر و زیان به بازرگان شده است؟

حمید امینی: در برخی بازرسی ها قیمت های برخی شرکت های بازرسی خیلی عجیب و پایین است اما آن دسته که استانداردهای بین المللی را رعایت می کنند، قیمت به نسبت بالاتری هم دریافت می کنند. شاید در برخی موارد حتی هزینه های بالاسری هم برای بازرسی پرداخت کنند تا کیفیت خدمات بازرسی حفظ شود.

مسعود دانشمند: متاسفانه فرهنگ بازرسی در کشور جا نیفتاده است. برخی تجار ما نمی دانند بازرسی یعنی چی؟ برای بازرسی کالای وارداتی فقط می خواهیم یک ورقه باشد. حداکثر هزینه ای که برای بازرسی یک کالای چند میلیون دلاری پرداخت می کنیم،۵۰۰ دلار است اما فکر می کنیم با این مبلغ کل شرکت بازرسی را خریده ایم. وقتی ۵۰۰ دلار بدهی به اندازه ۵۰۰ دلار بازرسی دریافت می کنی و مسئولیت بازرس حداکثر به اندازه پنج برابر آن ۵۰۰ دلار است. وقتی کالایی وارد کشور می شود و کیفیت مناسبی ندارد و به سراغ بازرس می آیند؛ بازرس می گوید من به اندازه ۵۰۰ دلار مسئولیت دارم. باید بازرسی از خط تولید شروع شود نه این که خریدار بگوید آن ورقه را بده من برم! چرا؟ چون بانک مرکزی گواهی بازرسی را لازم دارد.

پیمان شاه اویسی: من تحریم را از عوامل نارسایی ها در نظام بازرسی کالا می دانم. و نمی توان تمام کاستی ها را بعهده سازمان ملی استاندارد گذارد بلکه حلقه از این جریان است زیرا با توجه به تحریم مجبور به جایگزینی کالاها هستیم که دارای کیفیت پایین تری هستند که مورد نیاز کشور است و در مواردی محکوم به تحمل هستیم. در مورد جامعه ممیزی و بازرسی به عرض برسانم که متأسفانه جامعه ممیزی و بازرسی اول باید در خود تحولی ایجاد کند و ببیند که چه امکاناتی در اختیار شرکتهای بازرسی گذاشته است که آنها راغب باشند جامعه ممیزی و بازرسی را تقویت نمایند تا زمانی که شرکتها نخواهند آنجا را تقویت کنند وضع همانی است که میبینیم پس باید جامعه و شرکتهای بازرسی هم راستای یکدیگر حرکت کنند.