مصاحبه مدیر عامل با ماهنامه سفر ، دوره دوم شماره ۵۲

موسسات رده ­بندی در استاندار­سازی مراکز اقامتی غایبند

موسسات بازرسی و رده ­بندی به عنوان بازوان اجرایی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در کشور فعالیت می­کنند. موسسات رده ­بندی در صنعت هتل­داری تا چه اندازه فعال هستند ؟ موسسات بازرسی تا چه اندازه می­توانند در زمینه استانداردسازی هتل ها برای ارتقای سطح کیفی و بالا بردن جایگاه گردشگری کشور نقش ایفا کنند ؟ نظر پیمان شاه اویسی مدیر عامل شرکت بازرسی فلات پژواک را جویا شدیم؛ او در پاسخ به پرسش خبرنگار ماهنامه سفر گفت: موسسلات بازرسی می­توانند به کار هتل­ها از طریق اعمال قوانین استاندراد، نظارت داشته باشند اما در حال حاضر چنین نقشی وجود ندارد. آقای پیمان شاه اویسی سازمان ملی استاندارد را طبق قانون تنها مرجع رسمی دانست که تعیین صلاحیت همه موسسات و شرکت­های زیر مجموعه­اش را برعهده دارد. شاه اویسی مشکل کنونی در اعمال قوانین را تدوین و نه تضمین اجرای قوانین را از سوی سازمان ملی استاندارد دانست. قوانین تدوین شده به صورت یک مجموعه کامل و دقیق موجود است اما هنوز اجباری نشده­اند. از بین هزاران قانونی که انتظار اعمال سختگیرانه آن­ها می­رود، تنها آن دسته که با سلامت افراد جامعه بازی می­کند اجبار می­شوند و این موضوع باعث می­شود هتل­ها کمترین نظارت را بر کار خود ببینند که می­تواند به افت سطح کیفی خدمات بیانجامد. شاه اویسی اضافه کرد بعضی از هتل­ها که سطح خود و ارائه خدمات­شان را بالا می­بینند، اقدام به درخواست تدوین و اعمال قوانین حاکم بر مجموعه خود، از سوی سازمان می­کنند اما این سیاست­ها و قوانین نیز تنها به صورت تشویقی اعمال شود و از قوانین حتمی و اجباری در این مورد خبری نیست.

مدیر عامل شرکت بازرسی فلات پژواک، نقش موسسات بازرسی را برای ارتقای کیفیت خدمات صنعت پذیرایی بسیار با اهمیت توصیف کرد و افزود: راهکار برون رفت از چنین شرایطی پیش قدم شدن سازمان متولی گردشگری به عنوان وزنه تاثیر گذار بر صنعت گردشگری و درخواست وی برای تدوین استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد دانست.

در گفت و گوی در همین زمینه نیز اقای خسرو کرمانی، کارشناس استاندارد و مدیر اسبق امور حقوقی سازمان ملی استاندارد، ضعف را در نبود الزامی محکم برای رعایت استاندارد و عدم اجرای صحیح قوانین توسط هتل­دارها دانست و افزود که لازم است ارائه دهندگان خدمات مراعات الزامات را بکنند و در صورت عدم رعایت، سازمان نیز باید پروانه آن­ها را لغو کند. وی ایجاد بستر مناسب برای استقبال گردشگران خارجی از جاذبه­های گردشکری کشور از هدف­های کشور دانست و پیشنهاد داد برای تسهیل چنین هدفی، پرچم را خود موسسات استاندارد با درخواست اجرای قوانین اجباری استاندارد بالا ببرند. سامانی، ایران را در رده کشورهایی قرارداد که تدوین قوانینش در زمینه استانداردد بالاتر از سطح سازمان بین المللی استاندارد است و در صورت اعمال همین قوانین، سطح کیفی خدمات را با کشورهایی نظیر آمریکا و سوئد برابر است.

وی اضافه کرد اکنون که با جدیت بیشتری زمزمه­های پایبندی موسسات به رعایت قوانین و همچنین و همچنین اعمال قوانین توسط سازمان ملی استاندارد به گوش می­رسد، بنده به عنوان کارشناس این رشته پیشنهاد می­کنم تصویب قوانین با سازمان ملی استاندارد و ضمانت اجرای آن با سازمان میراث فرهنگی کشور باشد. اگر همکاری همه جانبه­ای بین ارکان نظام استاندارد­سازی کشور، اعم از بخش دولتی و خصوصی صورت گیرد به راحتی می­توانیم سطح کیفی خدمات ­مان را بالا ببریم و در نتیجه درهای گردشگری کشور را به روی گردشگران خارجی با اطمینان بگشاییم.